غياب المؤشرات لتظاهرات حاشدة في باكستان بعد سجن عمران خان

أشعل الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ثلاث سنوات بتهم الفساد احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، لكن لم تظهر أي مؤشرات الى خروج تظاهرات حاشدة الأحد رغم دعواته لأنصاره.

وأثار سجنه مخاوف جديدة من إمكان اندلاع أعمال عنف قبيل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام مع استبعاده من الترشح، وأثيرت شكوك في مدى نزاهة أي اقتراع يستثنيه، بحسب فرانس برس.

واشتكى محاموه الأحد من أنهم حرموا الوصول إليه للتشاور ليكون بإمكانهم تقديم طعون قانونية ضد إدانته.

كما أعربوا عن قلقهم لعزله في سجن أتوك الذي تم تأسيسه قبل مئة عام على مشارف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد نحو 60 كلم غرب إسلام أباد.

وقال جوهر خان، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه: "إنه رجل في السبعين من عمره ورئيس وزراء منتخب سابق، لذا يجب أن يحظى قانونيا بظروف أفضل داخل السجن".

وأفاد مسؤولون من حزبه "حركة الإنصاف" بأن نحو 50 من أنصاره اعتُقلوا خلال الليل لدى تحرّك الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات التي وقعت بعد توقيف خان.

وخلال جلسة استماع في المحكمة تغيّب عنها رئيس الوزراء السابق السبت، أدانه القاضي بالفساد على خلفية هدايا تلقاها عندما كان في منصبه وقضى بسجنه ثلاث سنوات.

يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان. وقالت الناطقة باسم الحكومة مريوم أورانغزيب الأحد إنه سيتم على الأرجح حل البرلمان الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.

وصرّحت: "بقيت ثلاثة أيام لحكومتنا... بدأت اللجنة الانتخابية بالفعل تحضيراتها".

سيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف نوفمبر لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد السبت.

وأفاد وزير القانون عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.

 أعمال عنف سابقة 

أثار توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في مايو أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع حيث وقعت صدامات مع الشرطة.

وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحفيين.

شغل خان منصب رئيس الوزراء حتى أبريل العام الماضي، عندما أطيح به في تصويت لسحب الثقة يتّهم المؤسسة العسكرية النافذة بالوقوف خلفه.

بُعيد اعتقاله من منزله في لاهور السبت، انتشر تسجيل مصوّر على حسابات خان في وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه أنصاره للتظاهر بأعداد كبيرة.

وقال: "لدي طلب ومناشدة واحدة فقط: لا تجلسوا في منازلكم بصمت".

وتابع: "هذه حرب من أجل العدالة، من أجل حقوقكم، من أجل حريّتكم.. القيود لا تسقط وحدها، ينبغي تحطيمها. عليكم مواصلة التظاهر السلمي إلى أن تنالوا حقوقكم".

لكن مسؤولين في الحزب لفتوا الأحد إلى عدم وجود أي خطط للدعوة إلى تظاهرات على مستوى البلاد.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته: "ليس هناك خطة للتظاهر إذ إن المتظاهرين تعرّضوا أمس إلى عمليات دهم نفّذتها الشرطة واعتُقلوا".

وانتشرت الشرطة في مراكز رئيسية حول البلاد بعد توقيف خان وسارعت لتفريق أي تجمّعات لأنصار حركة الإنصاف.

يفيد مسؤولون بأنه تم اعتقال نحو 35 شخصا في شرق لاهور و30 في مدينة كراتشي.

وفي ولاية خيبر بختونخوا الشمالية التي لطالما كانت معقلا لخان، أعلنت السلطات توقيف أكثر من 150 شخصا من أنصار حركة الإنصاف.

اضطرابات سياسية 

لن يسهم سجن خان كثيرا في تهدئة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ 18 شهرا.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري: "سيطرح الجميع أسئلة بشأن مصداقية الانتخابات في غياب حركة الإنصاف الباكستانية وعمران خان وستُطرح أسئلة بشأن مصداقية الانتخابات في الخارج أيضا".

وصل خان إلى السلطة عام 2018 في ظل تأييد شعبي واسع له وبرنامجه الانتخابي لمكافحة الفساد فضلا عن دعمه من المؤسسة العسكرية.

ولدى إطاحته في إبريل العام الماضي، عزا محللون الأمر إلى خسارته دعم كبار الجنرالات.

يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول منذ إطاحته إنها ذات دوافع سياسية.. وتتركّز القضية التي أفضت إلى سجنه على هدايا تلقاها وزوجته عندما كان في السلطة.